قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في كتاب قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (704 صفحات من القطع المتوسط موثقًا ومفهرسًا)، مختارات محكّمة من بحوث قُدمت في الدورة الثانية لـ “منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية” الذي عُقد في الدوحة، خلال الفترة 5-7 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وهو مقسّم إلى ثلاثة أقسام. ويتضمن القسم الأول “العملية التعليمية: الإشكاليات والتجارب الخليجية” خمسة فصول.
وفي الفصل الأول “شيء من المأزق الهوياتي في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة نحو الإنكليزية”، تناول عبد الله البريدي، المختص في الإدارة والسلوك التنظيمي، المأزق الهوياتي الناتج من اعتماد اللغة الإنكليزية في التدريس والبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فوجد شواهد على هجرةٍ نحو الإنكليزية في السياقات البحثية والتدريسية في العلوم الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي. وقد وجد الباحث، من خلال مقابلة لعمداء من الجامعات الخليجية، أنّ عندهم نوعًا من الفخر بتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنكليزية، بدلًا من العربية، فأوصى ببناء منصّة فكرية تشترك فيها الأمم الناهضة للانعتاق من قبضة الإنكليزية، استنادًا إلى تخطيط لغوي ذكي يحدد القضايا، وينفذ المقارنات المرجعية، ويبلور مبادرات إستراتيجيةً؛ في ضوء سياسة لغوية وتعليمية وبحثية واضحة.
بحَث عبد الهادي العجمي، المختص في التاريخ الإسلامي، في الفصل الثاني، وهو بعنوان “الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات“، مسألةَ الحرية الأكاديمية في الخليج العربي، وممّا ورد في كلامه قوله: “على الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي في الدراسات التاريخية الخليجية، فإنّ ثمة إشكاليات وتحديات مختلفةً اليوم تهدد القدرة على إنجاز ما كان متوقعًا، أهمها تصادم الأكاديميين بالمحظور الديني والسياسي”. ورأى العجمي تسييسًا للقضايا التاريخية تشترك فيه التيارات الدينية للتضييق على الحريات الأكاديمية في دول الخليج العربية، حاضًّا على سرعة العمل على انفكاك المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية من قبضة الرقابة والسيطرة الحكومية المباشرة ورقابة الجهات الأمنية والإدارية التي تعرقل عملها؛ فالحريات الأكاديمية هي الضمانة لمجتمع عقلاني واعٍ ناضج متزن يمتلك رؤيةً واضحةً.
وفي الفصل الثالث “واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية“، تحرّى فايز الظفيري، المختص في تطبيقات التكنولوجيا والتدريب والتطوير، استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية، وأسباب عزوف بعضهم عن ذلك، من خلال استبيانات ومقابلات شخصية طُبّقتا على عينة عشوائية من أعضاء هذه الهيئة التدريسية في جامعة الكويت (1350 عضوًا في العام الأكاديمي 2012-2013). وأوصى الباحث بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني؛ وذلك بتصميم برامج تنشر الوعي الثقافي في استخدامها، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بإيجاد هيئة أكاديمية مساندة؛ لمتابعة التواصل مع الطلاب عبر النظام الإلكتروني، وإيجاد الدعم الإداري والثقافي والفني؛ للحدّ من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية.
وفي الفصل الرابع “آثار سياسات التعليم ومخرجاتها في التنمية والمجتمع في دول الخليج: التعليم والعولمة – الإمارات العربية المتحدة أنموذجًا”، تناولت كريستين كاموي، المختصة في علم الإنسان الاجتماعي، ضوابط الجودة التعليمية في الإمارات، مقدّمةً وصفًا كمّيًا للنظام التعليمي الإماراتي من خلال الإحصاءات الرسمية التي لم تظهر في أيّ عمل بحثي آخر. وأوضحت الباحثة، بناءً على البيانات الرسمية، أنّ جمهور الطلاب ينقسم بين أغلبية من مواطنين إماراتيين يتعلمون في مؤسسات اتحادية ولا يدفعون رسومًا للتعليم، وأغلبية من طلاب وافدين وبعض الإماراتيين يتعلمون في مؤسسات خاصة تفرض رسومًا. وقالت كاموي: “إنّ عوامل النمو السريع في المؤسسات التعليمية، أو غلبة الأكاديميين الوافدين، أو عملية التوطين في هيئة التدريس، أو الانقسام الإثني بين طلاب إماراتيين وطلاب وافدين في اختيار المؤسسة التعليمية، هي جزء من واقع قطاع التعليم الإماراتي”.
وأقامت كلارا مورغان، المختصة في إدارة التعليم وسياسات أسواق العمل، في الفصل الخامس “آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي في منطقة الخليج: مقارنة بين الإمارات العربية المتحدة وقطر“، مقارنةً بين التجربتين الإماراتية والقطرية في جودة التربية، وخصوصًا دمج نتائج الاختبارات العالمية في الرؤى الوطنية، وقياس التقدم التعليمي استنادًا إلى نتائج تلك الاختبارات، مثبتةً تقارب الخطابات التي تفضل قياس الجودة التعليمية من ناحية أداء الطلاب في اختبارات دولية. وختمت مورغان دراستها بالقول: “تجذب نتائج الاختبارات الدولية للطلاب انتباه واضعي السياسات؛ لأنها تقيس التقدم المحرز في مجال التعليم قياسًا ملموسًا. وعلى أيّ حال، ربما يكون إجراء عملية شاملة وتشاورية ومتأنية لتنفيذ إصلاحات تعليمية المقاربةَ الناجعة، نظرًا إلى حتمية النتائج غير المقصودة”.
ويتضمن القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه سياسات التعليم وإستراتيجياته في دول الخليج العربية، سبعة فصول.
وفي الفصل السادس “خطر الانحدار الفكري: المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية في جامعات الخليج العربي” درست سامية قسطندي، المختصة في فلسفة التربية والتعليم، وعلام حمدان، المختص في المحاسبة، سياسات التعليم في مناهج العلوم الإنسانية في الخليج العربي، وتداعيات إهمال أقسام العلوم الإنسانية وتقليصها، والمشكلات التي تواجهها جامعات الخليج العربي كبنائها مثلًا على نماذج تسعى لمحاكاة نظيراتها في الغرب حتى صارت تقلدها في نصوص المناهج ذاتها. ووجد الباحثان أنّ هذه الجامعات تحولت بفعل العولمة من أكاديميات تتطور فيها الدراسات إلى منظمات شركاء مساهمين تستجيب لمتطلبات السوق. وقال الباحثان في دراستهما: “يتمثل بعض هذه المشكلات في تمييع الفكر النقدي، وإغلاق أقسام العلوم الإنسانية حيث يزدهر الفكر النقدي، وطغيان التقانة والآلية والمهنية على المقررات والبرامج، وسيطرة الإداريين على الحرية الأكاديمية وحرية تعبير هيئة التدريس؛ وأخيرًا، زوال التشغيل المشترك، وإضعاف تأثير أعضاء هيئة التدريس”.
وفي الفصل السابع “اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية، بحَث حسن مالك، المختص في اللسانيات التطبيقية، في علاقة اللغة العربية بمسألة التعدد اللغوي داخل هذه المنظومة، محللًا الظواهر التربوية المدرسية خلال تجليات تسمح بفهم الصلة بين العربية واللغات الأخرى المعتمدة في منظومة التعليم بالخليج، ولا سيما اللغة الإنكليزية. وجد مالك أنّ “التعدد اللغوي المندمج المخطط له معرفيًا وبيداغوجيًا وماديًا يساهم في بناء متعلم متعدد اللغات ومستوعب هويته وثقافته العربية الإسلامية والثقافة العالمية”. وأوصى الباحث في هذه الدراسة بالانتقال من التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية السالبة إلى التعدد اللغوي أو الثنائية اللغوية الوظيفية؛ وذلك بـ “تعريب تدريس العلوم والرياضيات، ما يسمح بتجاوز القطيعة بين مختلف المراحل والمستويات التعليمية من جهة، وأصناف المدارس الموجودة في دول الخليج العربية من جهة أخرى”.
ويشرّح عدنان الجوارين، المختص في التنمية الاقتصادية، وبشير عودة، المختص في الاقتصاد القياسي، في الفصل الثامن، وهو بعنون “تحليل العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف: دراسة قياسية مقطعية لدول مجلس التعاون الخليجي”، إلى علاقة مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل إلى التوظيف، فيستعينان بالطريقة القياسية لتحليل طبيعة علاقة السياسات التعليمية بالسياسات التوظيفية في “التعاون”، وببيانات نسبة الإنفاق في التعليم ومعدلات التوظيف والنمو الاقتصادي، ليثبتا عدم وجود علاقة سببية تربط التعليم بالتوظيف في دول المجلس “أي انعدام التأثير المتبادل بين سياساتها التعليمية وسياساتها التوظيفية، وهذا ما يبرر التطورات الحاصلة في معدلات البطالة في هذه الدول”. واقترح الباحثان “إيجاد نوع من التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل من خلال تخفيض أعداد المتخرجين في المجالات التي لا تحتاج إليها سوق العمل، وزيادة أعداد المتخرجين في المجالات التي تعاني نقصًا من العمالة فيها، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الربط بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف، كالتجربة اليابانية، مع إلزام أصحاب رؤوس الأموال الوطنية بالانخراط مع الجهد الحكومي في مجال توظيف الموارد البشرية المواطنة المتعلمة في مشروعاتهم الخاصة، وبناء خريطة طريق مستقبلية تبيّن متطلبات سوق العمل للكوادر الشابة المتعلمة بحسب التخصص والكفاءة العلمية والعملية من جهة، ومن جهة أخرى بناء نظام تعليمي يحاكي التطورات العلمية والتقانية المتسارعة في المجالات المختلفة”.
في الفصل التاسع “علاقة الاستثمار في التعليم العالي بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”، وجد علّام حمدان وسامية قسطندي، في دراسة ثانية، أنّ الاستثمار في التعليم العالي في السعودية لا يعزز النمو الاقتصادي. فالإنفاق في التعليم العالي ينتج من النمو الاقتصادي، وليس العكس. وأوصى الباحثان بـ “رفع الناتج المحلي الإجمالي مباشرةً من خلال التأثير المباشر في الإنتاجية، وسرعة تبني الوسائل التقنية لما لها من تأثير مباشر في عوامل الإنتاج، ورسم لإستراتيجية تنموية للموارد البشرية الوطنية، واهتمامٍ بجودة التعليم العالي، وبحثٍ عن أدوات أكثر فاعليةً وأقل تكلفةً لتقديم التعليم العالي، والانتقال من التمويل الحكومي للتعليم العالي إلى شراكة القطاعين العام والخاص في التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتجسير الفجوة بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال”.
درست عهود العصفور، المختصة في سياسات خصخصة التعليم العالي، في الفصل العاشر “سياسات الخصخصة وتزايد ضغط الطلب على التعليم العالي في الكويت”، الطلبَ الكبير على التعليم العالي في الكويت، وحللت مستويات نجاح قانون الجامعات الخاصة في تلبية هذا الطلب، وخلصت إلى أنّ التعليم في الكويت يواجه تحديات مركّبةً متداخلةً مع عدد من العوامل الأخرى؛ كزيادة نسبة فئة الشباب بين السكان والحقائق الديموغرافية المتعلقة بمعدل الإناث مقارنةً بمعدل الذكور، ومحدودية استيعاب التعليم العالي الحكومي الموجود، وعدم اتساق السياسات وهو ما يعرقل مشروعات التنمية العامة. ولم تردّ العصفور فشل القطاع العام في مواجهة هذه التحديات إلى العجز المالي، بل إلى ضعف الآليات الحكومية التي فاقمت الأزمة. ورأت الباحثة أنّ خصخصة قطاع التعليم في الكويت لم تحلّ مشكلاته.
وفي الفصل الحادي عشر دراسة لعبد المليك مزهودة المختص في التخطيط الإستراتيجي وتقويم الأداء والجودة في مجال الأعمال والتعليم العالي، بعنوان “التخطيط الإستراتيجي في الجامعات السعودية: نحو رؤية تكاملية بين المنظور المالي ومنظور ضمان الجودة”. وقد في هذه الدراسة جرى مسْحٌ للأدبيات المتصلة بالتخطيطين المالي والإستراتيجي في الجامعات السعودية وغيرها. وقد ركّز الباحث، في هذا الفصل، على التجارب العالمية الناجحة في اعتماد منهج التخطيط الإستراتيجي، مستنتجًا أنّ التكامل بين التخطيطين الإستراتيجي والمالي شرطٌ أساسي لتحقق الجامعات الرؤى التي تتطلع إليها في خططها الإستراتيجية. وفي ختام دراسته، أوصى بالارتقاء بالتخطيط الإستراتيجي “ليكون المظلة الشاملة للجهد التخطيطي في الجامعة، ومنها تشتق الخطط التنفيذية السنوية التي تغطيها مشروعات الميزانيات السنوية التي تعتمدها وزارة المالية السعودية”.
وفي الفصل الثاني عشر “نظم التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية وواقعها في بناء مهارات التعلم في العصر المعرفي“، تناولت حنان عبد الحميد وهدى اليامي وأريج البسام، المختصات في تقنيات التعليم، واقع مهارات التعلم في العصر المعرفي في نظم التعليم ما قبل الجامعي في السعودية، فبيّنّ إجماع قادة التعليم السعوديين على أنّ “تدريب المعلمين يحتل صدارة سُبل تطوير المناهج التعليمية لتضمين مهارات التعلم في العصر المعرفي”. وأوصت الباحثات بِبَدء حوارات محلية تجمع مجتمع التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية لصوغ رؤية تعليمية مستقبلية، والحفاظ على الجوهر الإسلامي لوثيقة سياسة التعليم في السعودية وتطويرها لمواكبة العصر المعرفي.
في القسم الثالث والأخير من الكتاب، وهو بعنوان انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها على التنمية في دول الخليج العربية، ثلاثة فصول.
يمثل الفصل الثالث عشر دراسةً أجراها علي وطفة، المختص في علم الاجتماع التربوي، بعنوان “المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت: تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية”، أراد منها معرفة أبعاد المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت والعوامل الأكاديمية والاجتماعية المؤثّرة فيها، من خلال استبيان يتضمن مؤشرات عن طبيعة المشاركة السياسية للطلاب في الانتخابات النيابية والبلدية، وفي مختلف الفاعليات السياسية وأنواع النشاط الفكري التي تحمل طابعًا سياسيًا، شارك فيه 1900 طالب وطالبة. وخلص وطفة إلى أنّ المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت متوسطة المدى في أغلب المؤشرات، وإلى أنّ متغير الجنس يؤدي دورًا كبيرًا في نسبة مشاركة الطلاب في الأنشطة السياسية، مع ميل الدفة إلى مصلحة الذكور، وإلى أنّ متغير الانتماء الاجتماعي (بدو وحضر) مؤثّر في مستوى هذه المشاركة، مع وجود فروق لها دلالة إحصائية تميل إلى مصلحة البدو.
وقرأت شريفة اليحيائية، المختصة في دراسات المرأة، في الفصل الرابع عشر “التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة”، التقارير الدولية المعنية بالتعليم والمرأة قراءةً وصفيةً تحليليةً كي تفهم العلاقة المتناقضة بين تعليم المرأة الخليجية وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، فلاحظت أنّ نسب تعليم المرأة في الخليج ارتفعت، لكنّ مشاركتها السياسية بقيت متدنيةً. وأوصت الباحثة بتدخلٍ سياسي لفكر الدولة وعدم ترْك معالجة هذا الخلل لفكر المؤسسات وحدها، إذ يتحكم فيها الفكر الفرديّ والمجتمعيّ. وبحسب رأيها، فإنّ فاعلية البرامج والسياسات الرسمية والأهلية الموجهة لتمكين المرأة الخليجية بطيئة ومردودها ضعيف “إلا إذا جرى التعامل مع المرأة كقضية وطنية، لا قضية اجتماعية خالصة متروكة برمتها للمجتمع الخليجي الذكوري بعاداته وتقاليده”.
وفي الفصل الخامس عشر “واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون”، افترض ربيع قاسم ثجيل، المختص في اقتصاد العمل والتنمية الاقتصادية، وراضي نغيمش، المختص في الأزمات المالية، أنّ من أهمّ مبادئ التوظيف الجيد الاهتمام بالتوافق والانسجام بين السياستين التعليمية والتشغيلية، فاعتمدَا على بيانات وبحوث وكُتب ونشرات إحصائية؛ ليقدّمَا إطارًا نظريًا لظاهرة عدم المواءمة بين مؤهلات المتخرجين ومتطلبات سوق العمل، ولظاهرة بطالة المتخرجين في “التعاون” مع تبيان أسبابها.
أخيرًا، قوّمت هند المفتاح، المختصة في تكوين رأس المال البشري، في الفصل السادس عشر “التعليم العالي وسوق العمل في قطر: الواقع والآفاق“، فاعلية برامج الإصلاح المرتبطة بالتعليم العالي وسوق العمل المذكورة في إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011-2016، فوجدت أنّ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في العقدين الماضيين في إصلاح نُظم التعليم العالي وتطويرها، فضلًا عن إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره، وهذا بحسب رأيها قد انعكس إيجابيًا على البناء والتطوير المؤسسي. وقالت إنّ القطاع الخاص مستمر في الاعتماد شبه الكلّي على العمالة الرخيصة شبه/ غير الماهرة؛ لأنّ الإنتاجية لم تكن من المرتكزات التي استند إليها الاقتصاد القطري على نحوٍ يمكّنه من المحافظة على معدل نموّه، ويحقق الاستفادة القصوى من المخرجات التعليمية للقطريين.
